تفکیک وزارت راه و شهرسازی با اصل قانون اساسی، برنامه هفتم و سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد
به گزارش راهساز، علیاصغر یوسفنژاد، معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم ،جدول ۲۲، براساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
یوسف نژاد در ادامه بیان کرد: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون و یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.
